حجت‌الاسلام اژه‌اي در پاسخ به سؤالي در مورد اين اختلاف گفت: نيروي انتظامي و سازمان ثبت بايد تفسير قانون بخواهند تا قانونگذار تفسير كند. البته اگر سند را در دفاتر ثبت نكنند، در پاره‌اي موارد ممكن است دچار مشكل حقوقي شوند، اما در خبر ديگري روز گذشته اعلام شد 6ماه پيش معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با ارسال نامه‌اي به وزير دادگستري ضمن ارائه پيشنهاد‌هايي، درخواست ورود به اين موضوع را داده؛ درخواستي كه تا‌كنون بي‌پاسخ مانده است.
محمدمهدي انجم‌شعاع، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك، اگرچه تأييد كرده شماره‌گذاري و تعويض پلاك خودروها ماهيتا يك امر انتظامي است اما با اشاره به اينكه تنظيم و ثبت سند يك معامله داراي ماهيت حقوقي است، نوشته است: «طبعا نمي‌توان انجام يك امر كاملا حقوقي را در صلاحيت يك مرجع انتظامي دانست. هم از نظر رعايت قانون و هم از نظر اطمينان از حفظ حقوق دولت و مردم و نيز كاهش ورود پرونده به محاكم و تسهيل اتخاذ تصميمات قضايي، ثبت معاملات خودروها در دفاتر اسناد رسمي ضروري است و تا هنگامي كه قانون تغيير نكرده باشد، هيچ توجيه حقوقي و مصلحت‌انديشي مقبولي براي عدم‌ثبت معاملات خودروها در دفاتر اسناد رسمي وجود ندارد.»
او البته در بخش ديگري از اين نامه كه توسط خبرگزاري تسنيم منتشر شده، نوشته است: «درعين‌حال سرگرداني مردم از حيث اختلاف نظر موجود و اصرار ناهنجار نيروي انتظامي بر عدم ضرورت ثبت اسناد معاملات خودرو و القاي رسمي بودن ثبت معاملات در مراكز تعويض پلاك و مهم‌تر از همه ضرورت مراجعه مردم به دو مرجع تعويض پلاك و ثبت سند، موضوعي نيست كه غفلت از آن جايز باشد. با همكاري دستگاه‌هاي مختلف مي‌توان شيوه‌اي برقرار كرد كه از معاملات بدون ثبت خودروها و پيامدهاي آن براي مردم و مراجع قضايي پيشگيري كرد و به همه معضلات آن پايان داد. درصورتي كه دولت محترم و نمايندگان معزز مجلس شوراي اسلامي عزمي براي نجات مردم از مشكلات موجود كه بحق موجب نارضايتي آنها شده داشته باشند، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور هم براي پيشنهاد لايحه اصلاح قانون و هم براي پيشنهاد اصلاح آيين‌نامه مربوط آماده همكاري و ارائه پيشنهادهاي مؤثر و سازنده است.»
منهاي اينكه چرا معاون سازمان ثبت اسناد چنين نامه‌اي را به وزير كشور دادگستري نوشته است اما اصل خواسته او يعني اصلاح قانون و تعيين يك مرجع براي صدور سند، همان موضوعي است كه هم مطالبه شهروندان است و هم مدتي قبل از سوي فرمانده نيروي انتظامي مطرح شد. سردار اشتري حدود يك‌ماه قبل اعلام كرد كه از مجلس درخواست ورود به اين ماجرا را كرده و ناجا هر تصميمي را كه مجلس بگيرد اجرا خواهد كرد. حالا به‌نظر مي‌رسد نوبت نمايندگان است.
نظر شما